كلّى بيان نفرمودند تا سائل آن را مناط و ملاك براى اخذ به ترجيح قرار داده و ديگر نياز به تكرار سؤال نداشته باشد .
و همچنين دليل ديگر بر عدم جواز تعدّى آنكه سائل بعد از آنكه فرض نمود خبرين متعارضين در تمام مزاياى منصوصه باهم مساوى هستند سؤال نمود بايد چه كرد ؟
حضرت در جواب وى را امر كردند كه عمل را تأخير بينداز تا امام خود را ملاقات كنى .
از ظاهر اين جواب اينطور استفاده مىشود كه مدار در ترجيح و مناط آن منحصر مىشود در همين مزاياى مخصوصه و منصوصه و نمىتوان از آنها به غيرشان تعدّى كرد .
تحرير و شرح
قوله : و امّا الثّالث فلاحتمال الخ : در حديثى كه علّت تقديم مخالف با عامّه را بر موافق با ايشان اين معرفى كرده كه رشد و هدايت در خلاف ايشان است سه احتمال داده مىشود :
اوّل : آنكه وجه علّت مذكور اين باشد كه مطابقت با واقع غالبا در مخالفت با اهل سنّت مىباشد زيرا بحسب غالب و اكثرا اين گروه در ضلالت و بعد از واقع قرار دارند .
دوّم : آنكه اساسا نفس مخالفت با عامّه رشد و هدايت بوده لاجرم در هر موردى كه امر دائر است بين موافقت با ايشان يا مخالفتشان ، مخالفت حسن ذاتى دارد .
سوّم : آنكه تقديم مخالف بر موافق از اين جهت است كه باب تقيّه منفتح مىباشد به اين معنا خبر موافق تقيّة صادر شده فلذا معصوم عليه السّلام در مقام بيان حكم واقعى و جدّى نبودهاند بخلاف خبر مخالف با ايشان كه امام
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٤