متن : و امّا الثّالث : فلاحتمال ان يكون الرّشد فى نفس المخالفة ، لحسنها و لو سلّم انّه لغلبة الحقّ فى طرف الخبر المخالف و لا شبهة فى حصول الوثوق بانّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا او جهة و لا بأس بالتّعدّى منه الى مثله كما مرّ آنفا .
و منه انقدح حال ما اذا كان التّعليل لاجل انفتاح باب التّقيّة فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به فى الصّدر الاوّل لقلّة الوسائط و معرفتها .
هذا ، مع ما فى عدم بيان الامام عليه السّلام للكلّيّة كى لا يحتاج السّائل الى اعادة السّؤال مرارا و ما فى امره عليه السّلام بالارجاء بعد فرض التّساوى فيما ذكر من المزايا المنصوصة من الظّهور فى انّ المدار فى التّرجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال در دليل سوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا ضعف دليل سوّم ، بخاطر اينست كه احتمال مىدهيم رشد و هدايت در نفس مخالفت با عامّه باشد چه آنكه مخالفت با ايشان نيكو و مورد پسند مىباشد بنابراين خصوصيّتى در مخالفت بوده كه در هر مزيّتى وجود ندارد ازاينرو نمىتوان قائل بتعدّى شد .
و بفرض بپذيريم كه ترجيح به واسطه مخالفت بخاطر آنست كه حقّ غالبا در طرف خبر مخالف مىباشد ولى بايد بگوئيم :
در مورد تعارض خبر مخالف عامّه با موافق ايشان وجه تقديم مخالف بر موافق آنست كه شبههاى نداريم در اينكه وثوق و اطمينان پيدا مىكنيم كه خبر موافق از نظر اصل صدور يا جهت صدور داراى خللى است فلذا در جنب خبر مخالف بايد طرح شود و البتّه تعدّى نمودن از آن به امثالش هيچ اشكالى