متن : و امّا الثّانى : فلتوقّفه على عدم كون الرّواية المشهورة فى نفسها ممّا لا ريب فيها ، مع انّ الشّهرة فى الصّدر الاوّل بين الرّوات و اصحاب الائمّة عليهم السّلام موجبة لكون الرّواية ممّا يطمئنّ بصدورها بحيث يصحّ ان يقال عرفا انّها ممّا لا ريب فيها كما لا يخفى و لا بأس بالتّعدّى منه الى مثله ممّا يوجب الوثوق و الاطمينان بالصّدور لا الى كلّ مزيّة و لو لم توجب الّا اقربيّة ذى المزيّة الى الواقع من المعارض الفاقد لها .
ترجمه :
اشكال در دليل دوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا ضعف دليل دوّم : جهتش آنست كه اين استدلال صحّتش موقوف است بر اينكه روايت مشهور فى نفسه ما لا ريب فيه نبوده بلكه ذاتا امكان تحيّر و ترديد و شكّ در آن باشد درحالىكه اين معنا صحيح نيست چون شهرت در صدر اوّل بين روات و اصحاب ائمّه عليهم السّلام موجب آن بود كه صدور روايت مورد اطمينان بوده بهطورى كه عرفا مىتوانستند در حقّش بگويند :
اين حديث ما لا ريب فيه مىباشد .
البتّه جاى اشكال نيست كه از اين مرجّح مىتوان به مثلش يعنى هر امتيازى كه موجب وثوق و اطمينان بصدور روايت باشد تعدّى نمود نه بهر مزيّتى و لو سبب حصول چنين ظنّى نبوده و اقربيّت صاحب مزيّت بواقع را تضمين و تأمين نكند .
تحرير و شرح
قوله : انّها ممّا لا ريب فيها : ضمائر مؤنّث به روايت مشهور راجع است .
قوله : و لا بأس بالتّعدّى منه الى مثله : ضمائر مجرورى در « منه » و « مثله » به ممّا لا ريب فيه راجع است .