تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1173

مساهمون:

ص١١٧٣
نفس اراده علّت براى فعل مىشود و همين امر مرجّح تحقّق شىء مراد مىباشد و بدين ترتيب امتناع و استحاله بر طرف مىشود و بايد توجّه داشت كه شىء ممتنع ، وجود ممكن بدون علّت مىباشد بنابراين هيچ استحاله و امتناعى نيست در اينكه حقتعالى مرجوح را بر راجح ترجيح دهد مگر از اين باب كه صدور قبيح از جنابش محال مىباشد و امّا غير حقتعالى بايد بگوئيم : اگر شخص اختيار نمود كه مرجوح را بر راجح ترجيح دهد هيچ استحاله‌اى در آن وجود ندارد . و خلاصه كلام آنكه : ترجيح بدون مرجّح به اين معنى كه شىء ممكن بدون علّت تحقّق يابد البتّه امر محال و ممتنعى است زيرا از باب ترجّح بدون مرجّح مىباشد و اگر مقصود از آن اختيار شىء بدون وجود داعى عقلائى باشد قبيح بوده نه ممتنع و محال و نبايد اين دو معنى باهم اشتباه و خلط گردد . تحرير و شرح قوله : انّه لو لم يجب ترجيح : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : انّه انّما يجب التّرجيح : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : بالاضافة الى ملاكها : يعنى ملاك الحجّيّة . قوله : و كان التّرجيح بها : ضمير در « بها » به تلك المزيّة راجع است . قوله : و هو قبيح : ضمير « هو » به ترجيح بلامرجّح راجع است . قوله : من انّ التّرجيح بلا مرجّح الخ : اين عبارت بيان است از « ما هو فى الاضراب » يعنى ترجيح بلامرجّح تنها در افعال اختياريّه جارى مىشود . قوله : و منها الاحكام الشّرعيّة الخ : ضمير در « منها » به افعال اختياريّه راجع است . قوله : الّا من باب امتناع صدوره منه تعالى : ضمير در « صدوره » به قبيح