خبرين متمكّن باشد و بتواند نصّ و ظاهر و اظهر را مثلا تشخيص دهد على الظّاهر چنين فتوائى اشكال ندارد در نتيجه هيچ اشكال و ايرادى نيست كه مقلّد خبرى را كه غير مختار مجتهدش هست اختيار كرده و به آنچه از صريح يا ظهور آن مىفهمد عمل نمايد .
سپس مىفرماين :
آيا تخيير بين دليلين بدوى بوده يا استمرارى مىباشد ؟ در آن دو احتمال است ولى بايد بگوئيم :
مقتضاى اطلاقات تخيير اينست كه اخذ به تخيير استمرارى باشد بلكه اگر باطلاقات نيز اخذ نكنيم مقتضاى استصحاب تخيير كه مجتهد ابتدائا به آن اخذ نموده آنست كه مستمرّا اين حكم ثابت باشد .
توهّم و دفع آن
اگر متوهّمى بگويد :
تخيير وظيفه شخص متحيّر مىباشد و پرواضح است بعد از اخذ به احد الخبرين وى از تحيّر خارج شده و بدين ترتيب موضوع اطلاقات و استصحاب شامل او نمىگردد در نتيجه تخيير بدوى بوده نه استمرارى .
مىگوئيم :
اين توهّم فاسد است زيرا اگر مراد از تحيّر تعارض خبرين باشد بعد از اخذ باحدهما تحيّر هنوز باقى است و اگر مقصود از آن معناى ديگرى باشد اين معنا در هيچ خطابى بعنوان موضوع براى تخيير واقع نشده .
تحرير و شرح
قوله : ثمّ انّه لا اشكال فى الافتاء : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .