فلا يكون الاطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما .
فاسد ، فانّ التّحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع فى خطاب موضوعا للتّخيير اصلا كما لا يخفى .
ترجمه :
حكم تخيير بين دليلين
مرحوم مصنّف مىفرماين :
فقيه وقتى از بين دو خبر متعارض بعنوان تخيير به يكى از آنها اخذ نمود بدون اشكال مىتواند به منظور عمل خود و مقلّدينش بمضمون آن بطور متعيّن فتوى دهد مثلا يكى از دو خبر بر وجوب نماز جمعه و ديگرى بر حرمت آن دلالت دارد حال اگر وى خبر تحريم را اختيار نمود مىتواند به حرمت فتوى داده لذا نه خودش آن را خوانده و نه مقلّدينش آن را بجاى آورند .
و امّا فتوى به تخيير در مسئله فرعيّه :
مقصود از « مسئله فرعيّه » مقام عمل كردن مقلّد مىباشد و حاصل كلام اينكه مجتهد نمىتواند فتوى دهد كه مقلّدينش مخيّرند بوجوب عمل كرده يا به حرمت زيرا دليلى بر جواز چنين فتوائى در دست نيست چه آنكه مثلا وقتى مجتهد به خبر تحريم اخذ نمود همين حكم تكليف در حقّ مقلّدين وى بوده لذا معنا ندارد آنها در اخذ به حرمت يا وجوب مخيّر باشند .
بلى ، فقيه مىتواند در مسئله اصوليّه فتوى به تخيير دهد .
مقصود از مسئله اصوليّه اعمال قواعد بين نفس خبرين و دليلين مىباشد نظير اخذ بمرجّحات يا عمل به تخيير بين آنها و حاصل مراد اينست كه مجتهد پس از آنكه مستقيما دليلين را ملاحظه نموده و يكى را بعنوان تخيير مورد عمل قرار داد فتوى دهد كه مقلّد نيز مىتواند بنفس خبرين مراجعه كند و بهر كدام كه خواست اخذ نمايد در صورتى كه مقلّد از علم بمراد و مقصود از