اگر ترجيح صاحب مزيّت و واجد مرجّح واجب و لازم نباشد ترجيح مرجوح بر راجح پيش آمده كه آن هم عقلا قبيح بلكه ممتنع است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين دليل نيز مخدوش است زيرا ترجيح در جائى لازم و واجب است كه مزيّت موجب تأكيد ملاك حجّيّت در نظر شارع گردد چه آنكه بديهى است امكان دارد مرجّح و مزيّت موجود بالنّسبه به ملاك حجّيّت از قبيل حجر در جنب انسان بوده و هيچ نقشى در تأكيد ملاك نداشته و ترجيح دادن با آن از قبيل ترجيح بلامرجح بوده كه امرى است قبيح .
از اين گذشته اشكال ديگرى كه به اين استدلال متوجّه است اينكه :
مستدلّ ابتداء ترجيح مرجوح بر راجح را محكوم به قبح نمود و سپس از آن اضراب كرده و ممتنع دانست و اين صحيح نمىباشد زيرا در اينجا دو باب وجود دارد :
1 - ترجيح بدون مرجّح .
2 - ترجّح بدون مرجّح .
ترجيح بدون مرجّح در افعال اختيارى است و آن امر ممكنى بوده كه البته قبيح است نه ممتنع بخلاف ترجّح بدون مرجّح كه اساسا امر ممتنع و محالى مىباشد زيرا وجود يافتن يكى از دو طرف ممكن بدون استناد به علّت البتّه مستحيل و ممتنع است .
با توجّه به اين معنا مىگوئيم :
احكام شرعيّه از جمله افعال اختياريّه است كه صرفا متّصف بقبح مىشوند نه آنكه وقوعشان مستحيل و غيرممكن باشد مگر در حقّ حكيم متعال كه امر قبيح نسبت به حضرتش البتّه محال است و الّا با قطعنظر از آن هيچ استحالهاى نداشته بلكه امر ممكنى تلقّى مىشود چه آنكه طبق آنچه گفتيم ترجيح بدون مرجّح ممتنع نيست زيرا همين مقدار كه شخص مختار اراده نمود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1172
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٢