اولى از تقييد مىباشد چون همانطورىكه گفتيم اگر اطلاقات را مقيّد نموده و بر صورت تساوى متعارضين من جميع الجهات بخواهيم حمل كنيم حمل بر مورد بسيار نادر بوده كه نفس اطلاقات و كثرت آنها آبى از چنين حمل و تقييدى مىباشد .
ب : آنكه ترجيح دادن به موافقت با كتاب و مخالفت با عامّه را مستحب دانسته و اخبار علاجيّه مزبور را بر استحباب حمل نمائيم چنانچه عنقريب به آن اشاره نموديم .
سپس مىفرماين :
اگر بين اين دسته از اخبار علاجيّه و اطلاقات تخيير بهنحوىكه مذكور شد جمع ننموده بلكه ملتزم شديم اطلاقات تخيير مقيّد هستند به صورتى كه مرجّحات مفقود باشند اجبارا در اخبار ترجيح نيز بايد به تقييد ملتزم شده و خبر مخالف با كتاب يا موافق با قوم را در صورتى حجّت بدانيم كه خبر معارض و مقابلش با آن من جميع الجهات مساوى باشد درحالىكه اين تقييد درست نبوده و اخبار علاجيّه مذكور آبى از آن مىباشند چه آنكه چگونه ممكنست عبارت « ما خالف قول ربّنا لم اقلّه » يا « زخرف » و يا « باطل » را كه در اينگونه از احاديث آمده مقيّد ساخت بنابراين خلاصه شرح و توضيحى كه داديم اين مىشود كه اطلاقات تخيير بر اخبار ترجيح مقدّم بوده و در ميان احاديث دالّه بر ترجيح خبرى كه براى تقييد آنها صلاحيّت داشته باشد وجود ندارد .
قوله : و ان ابيت عن ذلك : مشاراليه « ذلك » عدم جريان اصالة السّند و الظّهور و عدم التّقيّة مىباشد .
قوله : فلا محيص عن حملها : ضمير در « حملها » به اخبار ترجيح عود مىكند .
قوله : توفيقا بينها و بين الاطلاقات : ضمير در « بينها » به اخبار ترجيح
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1169
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٩