متن : و ان ابيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الاطلاقات امّا على ذلك او على الاستحباب كما اشرنا اليه آنفا هذا .
ثمّ انّه لو لا التّوفيق بذلك للزم التّقييد ايضا فى اخبار المرجّحات و هى آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربّنا لم اقلّه او زخرف او باطل كما لا يخفى .
فتلخّص ممّا ذكرنا انّ اطلاقات التّخيير محكمة و ليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
گفتيم اصالة عدم صدور الخبر بعنوان التّقيّة و همچنين اصالة الصّدور و الظّهور در مورد خبر موافق با قوم و مخالف با كتاب جارى نبوده و بدين ترتيب احتمال دارد اصلا اينگونه از اخبار حجّت نباشند فلذا با خبر مخالف با قوم يا موافق با كتاب قابليّت تعارض را ندارند و تعارضشان باهم از قبيل تعارض حجّت بالا حجّت مىباشد .
حال اگر از اين گفته سر تافته و اصرار نمائيد كه در مورد اخبار مزبور اصل ياد شده جارى شده و بدين ترتيب اينگونه از اخبار نيز حجّت بوده و تعارضشان با اخبار مقابل از باب تعارض حجّتين است و در نتيجه اخبار علاجيّهاى كه موافقت با كتاب و مخالفت با عامّه را از جمله مرجّحات شمردهاند در مقام ترجيح احد الحجّتين بر ديگرى مىباشند .
در جواب مىگوئيم :
اگر چنين باشد در مقام جمع بين اين دسته از اخبار علاجيّه و اطلاقات تخيير يكى از دو راه در پيش است :
الف : آنكه اخبار علاجيّه مزبور را بر تميز حجّت از لا حجّت حمل كنيم اگرچه خلاف ظاهر آنها است ولى چارهاى غير از آن نداريم زيرا امر دائر است بين اين حمل و بين تقييد اطلاقات و پرواضح است كه حمل مزبور
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1168
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٨