هيچيك داراى مرجّحى بر ديگرى نباشد و پرواضح است كه چنين اطلاقى را با اين خصوصيّت اگر بخواهيم مقيّد بسازيم ، تقييدش بسيار بعيد مىباشد حتّى اگر مقبوله ظاهر در اختصاص به عصر حضور امام عليه السّلام نمىبود و زمان غيبت را نيز شامل مىشد باز واجب بود كه آنها را يا بر همان عصر حضور حمل كرده يا بر معنائى كه با اين اطلاقات تنافى نداشته باشند نظير حمل بر استحباب چنانچه برخى از اصحاب چنين نمودهاند يعنى ملتزم شدهاند اخذ به ترجيح مطلقا مستحب است چه در عصر حضور و چه در زمان غيبت و شاهد بر اين حمل و جواز اخذ به تخيير و طرح اخذ بمرجّحات اختلاف زياد و فاحشى است كه بين اين اخبار يعنى اخبار دالّه بر اخذ به ترجيح وجود دارد .
تحرير و شرح
قوله : فى كلا المقامين : يعنى مقام حكومت و مقام فتوى .
قوله : ممّا لا يتمكّن من لقاء الامام عليه السّلام بهما : ضمير در « بهما » به مقبوله و مرفوعه راجع بوده و اين جارّ و مجرور متعلّق است به « تقييد » .
قوله : لاختصاصها به زمان التّمكّن من لقائه عليه السّلام : ضمير در « لاختصاصها » به مقبوله راجع است .
قوله : و لذا ما ارجع الى التّخيير الخ : كلمه « ما » نافيه بوده و ضمير فاعلى در « ارجع » به امام عليه السّلام راجع است .
قوله : مع انّ تقييد الاطلاقات : يعنى اطلاقات تخيير .
قوله : متعادلين : يعنى متعارضين .
قوله : و متفاضلين : يعنى يكى بر ديگرى ترجيح داشته باشد .
قوله : بعيد قطعا : خبر است براى « تقييد الاطلاقات » .
قوله : لوجب حملها عليه : ضمير در « حملها » به مقبوله و در « عليه » به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٥