لا يكاد يكون الّا بالتّرجيح و لذا امر عليه السّلام بارجاء الواقعة الى لقائه عليه السّلام فى صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى .
و مجرّد مناسبة التّرجيح لمقامها ايضا لا يوجب ظهور الرّواية فى وجوبه مطلقا و لو فى غير مورد الحكومة كما لا يخفى .
ترجمه :
اشكال و جواب
ممكنست در مقام اشكال اينطور ادّعاء شود :
به كمك تنقيح مناط مىتوان گفت از مرجّحات مزبور مىتوان در مقام فتوى نيز استفاده كرد همانطورىكه آنها را در مورد حكومت به كار مىبرند .
ولى در جواب مىگوئيم :
براى اين ادّعاء هيچ وجهى نمىباشد چه آنكه بين مقام فتوى و حكومت فرق بوده و مناطشان واحد نيست تا به كمك تنقيح مناط بتوان از مورد اخبار ترجيح تعدّى كرده و از آنها در مقام فتوى نيز استفاده كرد و وجه فرق بين مقام حكومت و فتوى اينست كه :
رفع خصومت به واسطه حكومت و فيصله دادن آن در صورت تعارض دو حاكم و متعارض بودن مدرك ايشان ابدا امكانپذير نيست مگر به واسطه ترجيح دادن راجح بر مرجوح فلذا امام عليه السّلام در صورت تساوى حكمين و مدرك ايشان در مزايا و مرجّحات ياد شده امر فرمودند كه واقعه را تأخير انداخته تا به لقاء آن جناب توفيق حاصل شود بخلاف مقام فتوى كه حصول و تحقّق آن موقوف بر ترجيح نيست بلكه با تخيير نيز صورت مىگيرد .
و صرف تناسبى كه مقام فتوى با ترجيح دادن به اين مرجّحات دارد موجب آن نمىشود كه به روايت ظهور داده و آن را ظاهر در وجوب ترجيح بطور مطلق قرار دهد چه نسبت بمقام فتوى و چه مقام حكومت .