بفرض اين ادّعاء صحيح باشد لازمهاش اينست كه اطلاقات تخيير را بايد به آن دو مقيّد ساخت و اخذ به تخيير را در صورتى لازم دانست كه مرجّحات مفقود باشند درحالىكه هيچ مجالى براى اين ادّعاء نسبت به زمانى كه در آن هستيم وجود ندارد و تقييد اطلاقات تخيير به مقبوله عمر بن حنظله غيرممكن است چه آنكه يكى از فقرات مقبوله لزوم تأخير عمل بحديث است تا زمانى كه به لقاء امام عليه السّلام توفيق حاصل شود و اين معنا در عصر غيبت حاصل نبوده و از ملاقات با حضرتش تمكّن نمىباشد ، پس در نتيجه بايد گفت :
اطلاقات تخيير را با اين دو حديث نمىتوان مقيّد ساخت ، امّا عدم تقييد با مرفوعه به جهت آنست كه سندش ضعيف مىباشد و امّا با مقبوله بخاطر آنست كه دلالتش قاصر است چه آنكه مقبوله به قرينه فقره مذكور اختصاص به زمان حضور امام عليه السّلام يعنى عصرى كه از ملاقات با آن جناب تمكّن است دارد فلذا امام عليه السّلام در اين مقبوله بعد از فقد مرجّح سائل را ارجاع به تخيير نداده بلكه امر به ارجاء و تأخير فرمودند پس معلوم مىشود در عصر حضور امام عليه السّلام وظيفه اخذ به مرجّحات است و در صورت فقدان مرجّحات نمىتوان به تخيير اخذ كرد بلكه شخص مكلّف به تأخير عمل بوده تا امام عليه السّلام را ملاقات كرده و از جنابش كسب تكليف كند ولى در زمان غيبت رجوع به تخيير بلااشكال است و مقبوله قاصر است از اينكه ادلّه تخيير را مقيّد نمايد .
از اين گذشته اطلاقات تخيير در مقامى وارد شدهاند كه سائل حكم متعارضين را پرسيده و امام عليه السّلام در جواب بطور مطلق فرمودهاند وظيفه آنست كه در عمل به هريك از آن دو مخيّر هستيد بدون اينكه تفصيل دهند بين اينكه دو دليل متعادل و متعارض بوده يا متفاضل مىباشند درحالىكه مىدانيم ندرتا اتّفاق مىافتد كه دو دليل من جميع الجهات باهم متساوى باشند و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦٤