دو حديث مىباشد و آنها عبارتند از :
مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره .
اين دو خبر از نظر دلالت باهم اختلاف داشته مضافا به اينكه سند مرفوعه جدّا ضعيف مىباشد .
و بايد توجّه داشت كه استدلال به اين دو خبر بر وجوب ترجيح در مقام فتوى خالى از اشكال نيست زيرا احتمال قوى دارد ترجيح به اين مرجّحات اختصاص بمورد حكومت نمودن براى رفع منازعه و فيصله دادن به خصومت داشته باشد چنانچه اين دو حديث در همين مورد وارد شدهاند و با اين وصف وجهى براى تعدّى از آن وجود ندارد .
تحرير و شرح
قوله : اوجب التّرجيح بها : ضمير در « بها » به مرجّحات و مزايا عود مىكند .
قوله : مقيّدين باخباره : يعنى باخبار ترجيح .
قوله : و هم بين من اقتصر الخ : ضمير « هم » به « من واجب » راجع است .
قوله : على التّرجيح بها : ضمير در « بها » به مرجّحات منصوصه عود مىكند .
قوله : و من تعدّى منها : ضمير در « منها » به مرجّحات منصوصه برمىگردد .
قوله : هو المقبولة : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 75 ) طبع جديد چنين نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن عيسى ، از صفوان بن يحيى ، از داود بن الحصين ، از عمر بن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٩