ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا ذكر نموديم مقتضاى قاعده در باب تعارض امارات است كه مىبايد به آن ملزم بود نه آنكه قاعده جمع بين امارات بوده به اين نحو كه در يكى از متعارضين يا در هر دو تصرّف كنيم چنانچه از ظاهر كلام برخى اينطور برمىآيد كه گفتهاند : الجمع مهما امكن اولى من التّرك .
و دليل ما بر اينكه مقتضاى قاعده در باب تعارض همان است كه گفته نه جمع آنست كه :
در موردى كه عرف حكم بجمع نكرده هيچ دليل ديگرى بر تصرّف در مجموع يا در احدهما وجود ندارد چنانچه در صورى كه قبلا گذشت شرح آن را داديم .
از اين گذشته بايد توجّه داشت در جمع بين دو دليل بهنحوىكه ذكر شد نيز يكى از دو اماره يا احيانا هر دو طرح مىشود زيرا بديهى است كه پس از جمع بايد اصالة الظّهور را در يكى يا در هر دو ساقط دانست درحالىكه قبلا دانسته شد كه تعارض بين دو ظهور آنجائى است كه سند هر دو قطعى بوده و بين دو سند موقعى است كه هر دو ظنّى باشند و پيشتر گفتيم مقتضاى تعارض آنست كه متعارضين در خصوص دو حكمى كه مؤدّاى آنها است ساقط بوده نه آنكه بر حجّيّت خود باقى مىمانند و ملزم هستيم كه در هر دو يا يكى تصرّف كنيم يا سندشان بر حجّيّت باقى مانده بدون اينكه دليل عقلى يا نقلى با آن مساعد باشد .
پس بعيد نيست مراد از امكان جمع بين متعارضين ، امكان جمع عرفى باشد .
و اگر گفته شود :
جمع عرفى بين متعارضين متعيّن و لازم است نه اولى و سزاوارتر از طرح ازاينرو حمل جمع بر جمع عرفى با ظاهر عبارت « الجمع مهما امكن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٠