از دو معناى ذيل باشد :
الف : لزوم عمل بر وفق آن بدون اينكه التزام به مضمونشان واجب و لازم باشد .
ب : ملتزم شدن به مؤدّاى آنها و عمل برطبق آن .
در صورتى كه معناى اوّل را بپذيريم اگر دو اماره باهم متقابل قرار گرفتند اين تقابل از باب تعارض است نه تزاحم يعنى امتثال هر دو امرى است ممكن ولى چون يكى از آن دو تنها صادق و ديگرى كاذب است لاجرم لزوم و وجوب عمل صرفا برطبق يكى از آن دو كه مضمونش صادق است ثابت مىباشد و چون صادق مشخّص نيست مىبايد به واسطه رجوع بقواعد باب تعارض آن را معيّن و به آن عمل كرده و ديگرى را طرح نمود . و اگر معناى دوّم را پسنديديم دو اماره مزبور از قبيل متزاحمين بوده و مضمونشان همچون دو واجب متزاحم تلقّى مىگردد چه آنكه طبق اين فرض و اعتراف به آن امكان ندارد به دو حكم متضادّ در موضوع واحدى ملتزم شد ، بنابراين لازمست به يكى از آنها ملتزم شد .
ولى مرحوم مصنّف در آخر عبارتش مىفرمايد : بنا بر پذيرفتن معناى دوّم اگرچه دو دليل از قبيل متزاحمين بوده و اين معنا واضح و روشن نيز بوده و على القاعده التزام به يكى از آن دو كه اهمّ از ديگرى است لازم مىباشد ولى بايد اعتراف نمود كه هيچ دليل عقلى و نقلى در دست نداريم كه التزام به حكم واقعى لازم باشد چه رسد به حكم ظاهرى كه مطابق مقتضاى قاعده تزاحم مىباشد .
قوله : من باب التّزاحم مطلقا : يعنى اگرچه اماره را از باب طريقيّت حجّت بدانيم .
قوله : لو كان قضيّة الاعتبار : يعنى اقتضاى دليلى كه بر اعتبار اماره دلالت دارد .
قوله : و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ : يعنى حين يكون اقتضاء الدّليل لزوم البناء .
قوله : الّا انّه لا دليل نقلا و لا عقلا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٧