اولى من التّرك » سازگار نيست .
در جواب گوئيم :
حمل مزبور با كلمه « اولى » هيچ منافاتى ندارد زيرا « اولى » در اين عبارت از قبيل « اولويّت » در آيه « اولى الارحام » مىباشد كه مقصود از آن تعيّن و وجوب است ، بنابراين هيچ اشكال و ايرادى ديگر باقى نمىماند .
تحرير و شرح
قوله : هذا هو قضيّة القاعدة الخ : مشاراليه « هذا » عبارتست از حكمى كه بيان شد و آن اين بود كه اگر حجّيّت امارات از باب سببيّت باشد و آنها را از قبيل متزاحمين فرض نموديم در صورتى كه معلوم الأهمّيّة يا محتمل الاهمّيّة در بين نباشد حكم تخيير بوده و در صورت وجود يكى از آن دو متعيّنا بايد به آن عمل نمود .
و در موردى كه از قبيل متزاحمين نباشند لازم است به حكم الزامى عمل شده و غير الزامى را طرح كنيم مشروط به اينكه دليل دالّ بر حكم غير الزامى واجد اقتضاء نباشد ولى در غير اين صورت اشكالى ندارد به غير الزامى عمل شده و حكم الزامى را طرح نمائيم و اگر حجّيّت امارات از باب طريقيّت باشد در صورت تعارض و فقدان مرجّحات اين باب هر دو از حجّت بودن ساقط هستند .
قوله : اذ لا دليل عليه : ضمير در « عليه » به جمع راجع است .
قوله : لا يساعد عليه العرف : ضمير در « عليه » به جمع برمىگردد .
قوله : ممّا كان المجموع الخ : اين عبارت بيان است براى موردى كه عرف مساعدت بر جمع دارد .
قوله : مع انّ فى الجمع كذلك : يعنى جمع بين دو دليل به اين نحو كه يا در هر دو تصرّف كرده و يا در يكى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥١