متن : و حكم التّعارض بناء على السّببيّة فيما كان من باب التّزاحم هو التّخيير لو لم يكن احدهما معلوم الاهمّيّة او محتملها فى الجملة حسبما فصّلناه فى مسئلة الضّدّ و الّا فالتّعيين .
و فيما لم يكن من باب التّزاحم هو لزوم الاخذ بما دلّ على الحكم الالزامى لو لم يكن فى الآخر مقتضيا لغير الالزامى و الّا فلا بأس باخذه و العمل عليه ، لما اشرنا اليه من وجهه آنفا فافهم .
ترجمه :
اشارهاى به حكم متعارضين
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنا بر اينكه امارات از باب سببيّت حجّت باشند در موردى كه تعارض تزاحم محسوب شود حكم آنست كه مكلّف در عمل بهر كدام از دليلين مخيّر است مشروط به اينكه يكى از آن دو معلوم الأهمّيّة يا محتمل الأهمّيّة نسبت به ديگرى نباشد چنانچه تفصيل آن را در مسئله ضدّ آورديم و در غير اين فرض يعنى موردى كه يكى معلوم الأهمّيّة يا لا اقلّ محتمل الأهمّيّة باشد بطور معيّن بايد به آن عمل شود .
ولى در جائى كه تعارض تزاحم به حساب نيايد حكم آنست كه مكلّف مىبايد بدليلى كه بر حكم الزامى دلالت دارد عمل كند و ديگرى را طرح نمايد مشروط به اينكه در دليل مطروح اقتضائى براى حكم غير الزامى نباشد زيرا در صورت وجود اقتضاء هيچ اشكالى ندارد كه به آن اخذ شده و برطبقش عمل گردد و وجه آن را قبلا بيان نموده و به آن اشاره كرديم .
تحرير و شرح
قوله : بناء على السّببيّة : يعنى بنا بر اينكه امارات از باب سببيّت حجّت باشند .