از متناقضينى كه اهمّ باشند مورد عمل قرار گرفته و در صورتى كه باهم مساوى فرض شوند مكلّف به حكم عقل مخيّر بين ترك و فعل مىباشد .
قوله : لا فيما اذا كان مؤدّى احدهما الخ : يعنى در اين فرض به قاعده تزاحم عمل نمىشود مثل اينكه احد الدّليلين بر وجوب و ديگرى بر اباحه دلالت كند و وجه عدم وقوع تزاحم اينست كه :
اباحه از احكام غير اقتضائى است لاجرم با وجوب كه مشتمل بر اقتضاء مىباشد متزاحم نيست .
قوله : فانّه حينئذ لا يزاحم الآخر : ضمير در « فانّه » به غير الزامى راجع است .
قوله : الّا ان يقال الخ : حاصل اين مقاله آنست كه :
اباحه اگرچه از احكام لا اقتضاء است ولى مقتضاى قائل شدن سببيّت امارات اينست كه اباحه نيز از احكام اقتضائى باشد زيرا معناى سببيّت آنست كه قيام اماره بر حكمى موجب آن مىشود كه مقتضايش ثابت گردد لذا وقتى دليل و امارهاى بر اباحه شىء وارد شد به مقتضاى مسلك سببيّت بايد بگوئيم قيام اماره مزبور موجب و سبب است براى ثبوت اباحه لاجرم براى مزاحمت با وجوب صلاحيّت پيدا مىكند .
قوله : و لا يزاحم بمقتضاه الخ : ضمير در « لا يزاحم » به ما يقتضى الالزامى راجع است .
قوله : فى الحكم بغيره : كلمه « فى الحكم » جارّ و مجرور بوده و متعلّق است به « كفاية » و ضمير در « بغيره » به الزامى برمىگردد .
متن : نعم .
يكون باب التّعارض من باب التّزاحم مطلقا لو كان قضيّة الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدّى اليه من الاحكام لا مجرّد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٥