و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و ان كان واضحا ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد من الاحكام ، الّا انّه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزاميّة للاحكام الواقعيّة فضلا عن الظّاهريّة كما مرّ تحقيقه .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، در صورتى كه مقتضاى دليل اعتبار امارات عبارت باشد از لزوم بناء و ملتزم شدن به مؤدّاى اماره يعنى حكمى كه برآن دلالت دارد نه صرف عمل برطبق آن بدون التزام و لزوم بناء البتّه بايد پذيرفت كه باب تعارض با تزاحم بطور مطلق متّحد شده و هيچ فرقى بينشان نمىباشد چه آنكه طبق اين فرض متعارضين هر دو مشتمل بر اقتضاء بوده و مكلّف قادر بر امتثال آن دو نمىباشد لذا در اينجا نيز همچون باب تزاحم مىبايد بسراغ مرجّحات ملاكى رفت يعنى هركدام كه اهمّ از ديگرى است مقدّم مىباشد .
پس از آن مىفرماين :
البتّه اينكه گفتيم متعارضين در فرض مزبور همچون دو واجبى كه باهم متزاحمند مىباشند واضح و روشن است زيرا بديهى است كه التزام به دو حكم متضادّ در موضوع واحد غيرممكنست ولى در عين حال هيچ دليل نقلى و عقلى در دست نداريم كه موافقت التزاميّه نسبت به احكام واقعيّه لازم باشد چه رسد نسبت به احكام ظاهرى و شرح و تحقيق آن قبلا گذشت .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
ادلّهاى كه دلالت بر حجّيّت امارات دارند ممكنست مفادّشان يكى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٦