گذشت ولى اگر اقتضاى فعليّت در هر دو باشد به اين معنا كه قطعا هر دو از معصوم عليه السّلام صادر شده و بصدق و صحّت آن دو قطع داريم منتهى قدرت امتثال هر دو در ما نيست در اصطلاح تقابل آنها را تزاحم خوانند مثل اينكه مقتضاى آن دو دو واجبى باشد كه باهم متضادّ محسوب مىشوند يا اعتراف و التزام به هر دو مستلزم لزوم متناقضين مىباشد و حاصل آنكه :
تزاحم در صورتى بين دو دليل وجود دارد كه هر دو متضمّن حكم الزامى باشند ، بنابراين اگر مضمون يكى حكم الزامى و ديگرى افاده حكم غير الزامى نمايد تقابل آنها را تزاحم نتوان خواند زيرا دليلى كه متضمّن حكم غير الزامى است فاقد اقتضاء بوده و در مقابل دليل دالّ بر حكم الزامى واجد آن مىباشد و پرواضح است بين دليل واجد اقتضاء با فاقد آن ابدا تزاحمى وجود ندارد .
بلى ، اگر تصوير نموديم كه دليل دال بر حكم غير الزامى نيز واجد اقتضاء است البتّه در اينجا نيز تزاحم واقع شده كه مىبايد حكم فعلى را همان حكم غير الزامى دانست و حكم الزامى را بر صرف حكم اقتضائى حمل نمود يعنى بپذيريم دليلى كه دلالت بر حكم غير الزامى دارد با دليل دالّ بر حكم الزامى تزاحم دارد ولى از آن طرف دليل مشتمل بر حكم الزامى هيچگونه تزاحمى با دليلى كه مقتضى حكم غير الزامى است ندارد زيرا حكم الزامى علّتش تمام و كامل نبوده و همين مقدار كافى است براى ملتزم شدن به حكم غير الزامى .
قوله : مؤدّيين الى وجوب الضّدّين : كه حكم متزاحمين در اين صورت آنست كه اگر هريك اهمّ از ديگرى باشند به آن ملتزم بايد شد و در صورت تساوى اگر حكم سوّمى در بين بوده به آن لازم است عمل كرد و در غير اين صورت عقلا در عمل بهر يك مخيّر مىباشيم .
قوله : او لزوم المتناقضين : حكم متزاحمين در اين فرض آنست كه هركدام
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٤