ما يقتضى الغير الالزامى ، لكفاية عدم تماميّة علّة الالزامى فى الحكم بغيره .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه گفتيم در صورتى است كه مقتضى براى حجّيّت در يكى از متعارضين باشد چه آنكه در اين فرض تقابل دو دليل از باب تعارض مىباشد .
امّا اگر مقتضى براى حجّيّت در هريك از دو دليل متعارض وجود داشته باشد تعارض بين آنها از قبيل تزاحم دو واجب با يكديگر مىباشد مشروط به اينكه مؤدّاى هر دو وجوب ضدّين يا لزوم دو امر متناقض باهم باشد مثل اينكه يكى بوجوب جمعه و ديگرى بوجوب ظهر حكم كند .
امّا اگر مؤدّاى يكى حكم الزامى و ديگرى غير الزامى باشد قطعا حكم غير الزامى با آن حكم ديگر تزاحمى ندارد چه آنكه ضرورى و بديهى است دليلى كه اقتضائى در آن نيست براى مزاحمت با دليلى كه داراى اقتضاء است صلاحيّت ندارد مگر اينكه گفته شود :
مقتضاى اعتبار دليل غير الزامى اينست كه آن نيز داراى اقتضاء مىباشد بنابراين دليل غير الزامى با دليلى كه مقتضايش حكم الزامى است مزاحمت نموده و فعلا به حكم غير الزامى ملتزم مىگرديم ولى دليلى كه اقتضايش حكم الزامى است با دليلى كه مقتضاى آن حكم غير الزامى مىباشد تزاحم ندارد زيرا همين مقدار كه علّت حكم الزامى تمام نبود كافى است كه بتوان حكم غير الزامى را ملتزم شد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
دو دليل متعارض اگر اقتضاء در يكى از آنها بوده و ديگرى لا اقتضاء باشد منتها اين معنا براى ما مشخّص و ظاهر نبوده مگر پس از اعمال مرجّحات باب تعارض تقابل آن دو را اصطلاحا تعارض گويند و حكمش همانست كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٣