ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الاخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها فى خصوص ما اذا حصل الظّنّ منه او الاطمينان .
ترجمه :
استدراك
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، نفى حكم سوّم به واسطه يكى از متعارضين صورت مىگيرد نه با هر دو چه آنكه بحسب فرض يكى از آن دو در واقع حجّت بوده و به همين لحاظ براى نفى حكم ديگر صلاحيّت دارد و لو در ظاهر براى ما مشخّص و متعيّن نمىباشد .
پس از آن مىفرماين :
آنچه گفتيم مبتنى بر اين است كه امارات را از باب طريقيّت حجّت بدانيم كما اينكه بحسب واقع نيز امر چنين است لذا بنا بر اين مبنا علم به كذب احد المتعارضين هر دو را از حجّيّت ساقط مىكنند چه آنكه دليلى را حجّت و طريق مىتوان دانست كه احتمال اصابتش با واقع را بدهيم و پرواضح است كه علم به كذب احد المتعارضين مانع از حجّت بودن آن مىباشد زيرا احتمال اصابت با واقع منتفى است و چون معلوم الكذب معيّن و مشخّص نبوده و هريك از آن دو ممكن است كاذب باشند لاجرم حكم به حجّيّت هيچيك نمىتوان نمود .
امّا بنا بر اينكه امارات را از باب سببيّت و موضوعيّت حجّت بدانيم باز حكم همينطور بوده و مىبايد حجّيّت را از هر دو متعارض مسلوب بدانيم مشروط به اينكه حجّت عبارت باشد از خصوص دليلى كه علم بكذبش نداشته باشيم يعنى ملتزم شويم كه مقتضى براى سببيّت منحصرا در دليلى است كه معلوم الكذب نباشد چنانچه قدر متيقّن از دليل اعتبار غير سند يعنى دليلى كه اعتبار دو اصل « اصالة الظّهور » و « اصالة الصّدور لا للتقيّة » را تضمين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٠