عام و يا مطلق قطعى باشد و به عبارت ديگر در اينگونه موارد تعارض بدوى صرفا از حيث دلالت بوده فلذا مىبايد در اين مقام بفكر جمع و توفيق بود نه بحسب سند تا بسراغ مرجّحات سندى رفت .
سوّم : تعارض بحسب سند صرفا در موردى است كه دو دليل از حيث دلالت و جهت صدور قطعى يا ظنّى بوده و از طرف ديگر نتوان بينشان به آنجائى كه ذكر شد جمع نمود مثلا هر دو خاصّ يا مقيّد باشند مثلا يك دليل دلالت كند بر حرمت اقامه نماز جمعه در خصوص عصر غيبت و ديگرى مدلولش وجوب آن باشد و بدانيم كه هيچكدام در مقام تقيّه نبوده و از حيث جهت صدور در مقام بيان حكم واقعى و جدّى مىباشند البتّه در چنين موردى بايد بسراغ مرجّحات سندى رفته و قطعى السّند را بر ظنّى السّند مقدّم نمود چه آنكه در اين فرض معنا ندارد بسند جملگى ملتزم و متعبّد شد .
قوله : متنافية بحسب مدلولاتها : مثلا يكى مدلولش عام و ديگرى خاصّ مىباشد .
قوله : بما ترتفع به المنافاة الّتى تكون فى البين : ضمير در « به » به تصرّف راجع است .
قوله : و لا فرق فيها : يعنى و لا فرق فى موارد الجمع و التّوفيق .
قوله : بين ان يكون السّند فيها : يعنى سند در ادلّه .
قوله : و ان كان بحسب السّند ظنّيّا : ضمير در « كان » به كلّ واحد من النّص او الاظهر راجع است .
قوله : و لو كان بحسبه قطعيّا : ضمير در « كان » به ظاهر و در « بحسبه » به سند عود مىكند .
قوله : قطعيّا دلالة و جهة : مقصود از « جهت » جهت صدور مىباشد يعنى هر دو مثلا در مقام بيان حكم جدّى بوده و جارى مجراى تقيّه نيستند .
قوله : فانّه حينئذ لا معنى للتّعبّد بالسّند : ضمير در « فانّه » به معناى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٧