واحد منها قطعيّا دلالة وجهة او ظنّيّا فيما اذا لم يكن التّوفيق بينها بالتّصرّف فى البعض او الكلّ ، فانّه حينئذ لا معنى للتّعبّد بالسّند فى الكلّ امّا للعلم بكذب احدهما و لاجل انّه لا معنى للتّعبّد بصدورها مع اجمالها ، فيقع التّعارض بين ادلّة السّند حينئذ كما لا يخفى .
ترجمه :
خلاصه گفتار
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
خلاصه گفتار آنكه ادلّه در اين صورى كه ذكر شد اگرچه بحسب مدلول باهم تنافى دارند ولى در عين حال بينشان تعارضى نيست زيرا در مقام دلالت و اثبات باهم متنافى نيستند بهطورى كه اهل عرف و ابناء محاوره متحيّر بمانند بلكه به ملاحظه مجموع يا خصوص برخى از آنها مىبايد يا در جميع تصرّف نمود و يا در بعضى از آنها بهطورى كه منافات حاصل بين آنها مرتفع گردد .
و بايد توجّه داشت در اين مقالهاى كه گفته شد هيچ فرقى نيست بين اينكه سند تمام اين ادلّه قطعى يا ظنّى بوده يا مختلف باشد يعنى برخى قطعى و بعضى ظنّى باشد ، بنابراين بايد بگوئيم :
نصّ را بر اظهر و اظهر را بر ظاهر بايد مقدّم نمود اگرچه بحسب سند ظنّى بوده و ظاهر قطعى السّند باشد .
پس همانطورىكه گذشت در موارد ياد شده تعارض منتفى است و اگر تعارضى باشد در غير اين مواضع يعنى آنجائى است كه تنافى بين ادلّه بحسب دلالت و مقام اثبات باشد .
و نيز بايد توجّه داشت كه تعارض بحسب سند صرفا در موردى است كه هريك از آنها بحسب دلالت و جهت صدور قطعى يا ظنّى باشند مشروط به اينكه به واسطه تصرّف در كلّ يا بعض نتوان بينشان جمع نمود چه آنكه در