چنين فرضى البتّه معنا ندارد به سند تمام آنها متعبّد بوده و ملتزم شويم كه جملگى از معصوم عليه السّلام صادر شدهاند زيرا يا علم داريم كه يكى از آنها كاذب است و بدين ترتيب كاذب بطور قطع و يقين از معصوم عليه السّلام صادر نشده و يا معنا ندارد در صورت اجمال همگى بسند جميع متعبّد شويم ازاينرو اينجا است كه بين ادلّه از حيث سند تعارض واقع مىشود .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اشاره به سه نكته مىباشد :
اوّل : در موارد مذكور يعنى تنافى بين دو دليلى كه يكى ظاهر و ديگرى اظهر يا يكى اظهر و ديگرى نصّ مىباشد همچون عام و خاصّ يا مطلق و مقيّد اگرچه بحسب مدلول و مضمون باهم متنافى هستند ولى آنها را متعارض نمىتوان خواند زيرا تعارض بحسب اصطلاح آنجائى گفته مىشود كه ادلّه در مقام دلالت و اثبات باهم متنافى باشند بهطورى كه اهل محاوره در مقام جمع بين آنها متحيّر و سرگردان باشند نه در مدلول و مضمون بهنحوىكه ابناء عرف بوجهى از وجوه بين آنها بتوانند جمع نمايند مثل اينكه در جميع آنها تصرّف كرده يا در خصوص بعضى به آن مبادرت كنند و بدينوسيله تعارض ابتدائى و تنافى بدوى را مرتفع سازند .
دوّم : اينكه گفتيم در موارد ياد شده ( مطلق و مقيّد ، عام و خاصّ و شبيه آنها ) تعارضى نيست فرق نمىكند سند جملگى قطعى و يا ظنّى بوده يا يكى قطعى و ديگرى ظنّى باشد چه آنكه وقتى بتوان از حيث دلالت بين دو دليل جمع نمود و يكى را قرينه براى تصرّف در ديگرى قرار داد نوبت به اين نمىرسد كه بسراغ سند رفته و بسند جميع يا به برخى از آنها متعبّد شد بنابراين خاصّ بر عام و مقيّد بر مطلق مقدّم است اگرچه سندشان ظنّى بوده و سند
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٦