مختلف شده و مضمون آن در اماره نفى حكم اصل كه احتمالى است مخالف با مؤدّاى اماره بوده و در نتيجه اماره را بر اصل حاكم بدانيم و در اصل اينطور نبوده چون حكم واقعى كه مؤدّاى اماره است احتمال مخالف با مؤدّاى اصل نيست چه آنكه مفادّ اصل حكم شكّ و احتمال را بيان مىكند بدون آنكه ناظر بواقع باشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
مقتضاى حجّيّت شرعيّه امارات اينست كه اگر اماره با واقع مطابق درآمد واقع منجّز گشته و در صورت مخالفت واقع منجّز نشده بلكه مكلّف در عمل به اماره معذور است و بدون ترديد اين معنا نظرى بمفاد اصل ندارد تا متعرّض سعه و ضيق آن بوده و در نتيجه بتوان اماره را بر اصل حاكم قرار داد .
بلى ، اگر مفادّ دليلى كه اماره و اصل را معتبر و حجّت قرار داده اين باشد كه :
احتمال مخالف با مؤدّاى هريك را واجب و لازم است كه طرد و الغاء نمود البتّه بايد اعتراف كرد كه مفاد اصل چون احتمالى است بر خلاف مؤدّاى اماره لاجرم دليل اعتبار اماره حكم مىكند به اينكه در صورت قيام اماره جائى براى تمسّك باصل نيست و بدين ترتيب بايد اماره را بر اصل حاكم دانست بخلاف مفاد دليل اعتبار اصل كه ابدا مقتضايش حكومت اصل بر اماره نيست چون مؤدّاى اماره احتمالى مخالف با حكم مستفاد از اصل نمىباشد بدليل آنكه اصل صرفا حكم شكّ و احتمال را بيان نموده و اماره نظر بواقع و نفس الامر دارد و بين اين دو هيچ مساس و ارتباطى نيست ازاينرو نمىتوان اصل را بر اماره حاكم دانست .
ولى بايد بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٢