قوله : حتّى صار العمل به : ضمير در « به » به دليل القرعة راجع است .
قوله : و قوّة دليله : يعنى دليل الاستصحاب .
متن :
لا يقال
كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون اليقين باليقين بالحجّة على خلافه كما هو الحال بينه و بين ادلّة ساير الامارات ، فيكون هاهنا ايضا من دوران الامر بين التّخصيص بلا وجه غير دائر و التّخصّص .
ترجمه :
اشكال
ممكنست در مقام اشكال و انتقاد گفته شود :
چگونه مىتوان دليل قرعه را به دليل استصحاب تخصيص داد درحالىكه دليل قرعه موضوع استصحاب را بر طرف مىكند و باعث آن مىشود كه يقين سابق را به واسطه يقين داشتن به حجّت و برهان بر خلاف آن يقين نقض كرده باشيم همانطورىكه امارات ديگر همين حال را با استصحاب داشته و پس از قيامشان يقين سابق را نقض نموده و اين نقض از قبيل نقض يقين با يقين مىباشد ، بنابراين در مورد اجراء قرعه اگر استصحاب جارى بود نبايد استصحاب را مخصّص قرعه قرار دهيم بلكه دليل قرعه آن را بر استصحاب وارد قرار داده و بدين ترتيب موضوع استصحاب مرتفع مىشود و با چنين وضعى ديگر جاى تمسّك باستصحاب نيست در نتيجه بايد بگوئيم :
در مورد بحث يعنى جائى كه قرعه جارى بوده و استصحاب نيز برخلافش وجود دارد امر دائر است بين اينكه قرعه را با استصحاب تخصيص داده درحالىكه هيچ وجهى براى اين تخصيص وجود ندارد و اساسا جواز آن موجب حصول دور بوده و بين اينكه به تخصّص و خروج موضوعى قائل شويم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٩