مؤلّف گويد :
بنابراين فرق بين سه قاعده مزبور آنست كه :
قاعده تجاوز اوّلا : در موردى جارى مىشود كه شخص از عمل مشكوك به عمل ديگر منتقل شده باشد .
ثانيا : مورد اجرائش در اثناء عمل بوده .
ثالثا : مورد شكّ وجود و عدم وجود عمل مىباشد .
بخلاف قاعده فراغ كه اوّلا مورد شكّ صحّت و عدم صحّت عمل بوده و ثانيا مورد اجرائش پس از فراغت از عمل مىباشد .
و على الظّاهر در اين دو قاعده مشكوك عمل شاكّ بوده نه غير او بخلاف اصالة صحّة عمل الغير كه مشكوك صحّت و عدم صحّت عمل ديگرى است نه شاكّ .
قوله : تكون مقدّمة على استصحاباتها : ضمير مؤنّث در « استصحاباتها » به قواعد راجع است و حاصل كلام آنكه نفس قواعدى كه در شبهات موضوعيّه جارى مىشوند بر استصحاب آنها مقدّم است مثلا اصالة الصّحّة بر استصحاب عدم اتيان بمشكوك كه مقتضى فساد عمل است مقدّم مىباشد .
قوله : لتخصيص دليلها بادلّتها : ضمير در « دليلها » به استصحابات و در « ادلّتها » به قواعد مقرّره عود مىكند .
قوله : و كون النّسبة بينه و بين بعضها الخ : ضمير در « بينه » به استصحاب و در « بعضها » به قواعد راجع است .
مؤلّف گويد :
از جمله قواعدى كه بين آن و استصحاب عموم من وجه است قاعده يد مىباشد زيرا دليل يد حكم مىكند به اينكه در مورد ثبوت يد حكم برطبق آن مىشود چه حالت سابقهاش را دانسته و چه ندانيم چنانچه ادلّه استصحاب حكم مىكند در جائى كه حالت سابقه شىء معلوم است برطبق آن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٦