بايد حكم گردد اعمّ از آنكه يد ثابت بوده و يا ثابت نباشد .
قوله : لا يمنع عن تخصيصه بها : ضمير در « تخصيصه » به استصحاب و در « بها » به قواعد عود مىكند .
قوله : مع قلّة المورد لها جدّا : ضمير در « لها » به قواعد عود مىكند .
قوله : لو قيل بتخصيصها بدليلها : ضمير در « تخصيصها » به قواعد و در « دليلها » به استصحاباتها عود مىكند .
قوله : اذ قلّ مورد منها : ضمير در « منها » به قواعد برمىگردد .
متن : و امّا القرعة :
فالاستصحاب فى موردها يقدّم عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السّابقة فيه دونها و اختصاصها به غير الاحكام اجماعا لا يوجب الخصوصيّة فى دليلها بعد عموم لفظها لها .
هذا مضافا الى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتّى صار العمل به فى مورد محتاجا الى الجبر به عمل المعظم كما قيل و قوّة دليل بقلّة تخصيصه بخصوص دليل .
ترجمه :
تعارض بين استصحاب و قرعه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا قرعه ، پس استصحابى كه در موردش جارى است برآن مقدّم مىباشد زيرا دليل استصحاب از دليل قرعه اخصّ است چه آنكه در دليل استصحاب حالت سابقه اعتبار شده بخلاف دليل قرعه كه اعمّ از آن مىباشد .
و اينكه قرعه اختصاص به غير احكام داشته و باجماع علماء در موضوعات فقط مورد استفاده واقع مىشود موجب جهت خصوصيّتى در دليل آن نشده بلكه لفظ آن همچنان عام بوده و عمومش شامل احكام و موضوعات