موضوعيّه به آنها تمسّك مىشود غير از قرعه جملگى بر استصحاب اين قواعد كه اقتضاء فساد موضوعات مورد شكّ را دارد مقدّم مىباشند زيرا دليل استصحاب به ادلّه اين قواعد تخصيص خورده است .
و اينكه نسبت بين استصحاب و برخى از اين قواعد عموم من وجه بوده ابدا مانع از تخصيص استصحاب به ادلّه قواعد ياد شده نمىباشد مضافا به اينكه اجماع است بر عدم تفصيل بين موارد اين قواعد .
و از اين گذشته اگر بخواهيم استصحاب را مخصّص اين قواعد قرار دهيم مورد قليلى براى آنها باقى مىماند چه آنكه كم موردى مىتوان يافت كه در آنجا استصحاب بر خلافش وجود نداشته باشد .
تحرير و شرح
قوله : انّ مثل قاعدة التّجاوز فى حال الاشتغال الخ : قاعده تجاوز عبارتست از قاعدهاى كه به واسطهاش حكم مىشود بوجود شىء مشكوك الوجودى كه محلّ انجامش گذشته و مكلّف در عمل بعدى آن قرار گرفته .
و ظاهرا قيد « فى حال الاشتغال » براى تنبيه به اين نكته است كه مورد اجراء اين قاعده عملى است كه هنوز باتمام نرسيده و مكلّف اشتغال به انجامش دارد در مقابل قاعده فراغ كه مورد اجرائش پس از فراغت از عمل مىباشد .
قوله : و قاعدة الفراغ الخ : قاعده فراغ عبارتست از قاعدهاى كه به واسطهاش حكم مىكنيم بصحّت عمل مشكوك الصّحة و مورد اجرائش پس از فراغت از انجام عمل مىباشد .
قوله : و اصالة صحّة عمل الغير : قاعدة اصالة الصّحّة عبارتست از قاعدهاى كه به واسطه حكم مىشود به صحّت فعلى كه از غير صادر شده است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٥