از نجس مخالفت نمودهايم ازاينرو در چنين موردى اجراء استصحاب ممنوع مىباشد .
و امّا موردى كه از محذور مخالفت قطعيّه خالى مىباشد مثالش آنست كه :
شخصى غافلا با مايعى كه مردّد است بين آب و بول وضوء مىگيرد ، پس از آنهم استصحاب طهارت بدن جارى است و هم استصحاب عدم طهارت حدثيّه و از اجراء اين دو هيچ مخالفت قطعيّهاى لازم نمىآيد .
قوله : للزوم المناقضة فى مدلوله : اين عبارت علّت است براى منع از شمول .
مؤلّف گويد :
تقرير مناقضه در مدلول اخبار اينست كه :
صدر اخبار اين باب بطور سالبه كلّيّه ما را از نقض يقين به شكّ برحذر مىدارد به اين معنا كه اجراء استصحاب را تجويز بلكه لازم مىكند حتّى در موارد علم اجمالى ولى ذيل اين اخبار يعنى « و لكن تنقض اليقين باليقين » در خصوص مورد علم اجمالى ما را مكلّف مىكند به نقض نمودن يقين سابق و به تعبير ديگر عدم اجراء استصحاب پس تنها در مورد علم اجمالى اگر بخواهيم باخبار اين باب تمسّك نموده و استصحاب را جارى كنيم بين صدر و ذيل اين احاديث تناقض واقع مىشود .
قوله : بين السّلب الكلّى : مقصود مضمونى است كه از صدر اين اخبار بدست مىآيد .
قوله : و الايجاب الجزئى : مراد مضمون و معنائى است كه از ذيل اين احاديث فهميده مىشود چه آنكه تنها در خصوص مورد علم اجمالى اين اخبار ما را به نقض يقين مأمور مىسازند .
قوله : الّا انّه لا يمنع عن عموم النّهى الخ : ضمير در « انّه » به « لكن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٣