استصحاب حجّت است زيرا اجماع فقهاء بر اينست كه هر حكمى وقتى حاصل شد و سپس شكّ كرديم در اينكه آيا چيزى كه مزيل آنست عارض شده يا عارض نگرديده واجب است كه حكم شود حكم مزبور بر همان ثبوت اوّليّهاش باقى است .
سپس گفته است :
و اگر اين نبود كه استصحاب حجّت و دليل است هرآينه اين حكم ترجيح دادن يكى از دو طرف ممكن بر طرف ديگر بوده بدون اينكه مرجّحى در بين باشد ، تمام شد كلام صاحب مبادى .
و از غير ايشان نيز اين ادّعاى اجماع نقل شده .
اشكال مرحوم مصنّف در دليل مذكور
مرحوم مصنّف در تضعيف اين استدلال مىفرماين :
اشكال در اين دليل آنست كه تحصيل اجماع در مثل اين مسئله كه حضرات داراى مبانى مختلف مىباشند و هركدام حجّيّت استصحاب را بر اساس غير از ديگرى باثبات رساندهاند بسيار مشكل مىباشد حتّى اگر تمام علماء در حجّيّت استصحاب باهم متّفق باشند چه رسد به اينكه اينطور نبوده بلكه بينشان اختلاف بوده و معظم آنها يا بطور مطلق حجّيّت استصحاب را نفى كرده و يا اجمالا پس تحصيل اجماع در اين مسئله امر ساده و كار آسانى نيست .
و امّا اعتماد بر نقل اجماع ، بايد بگوئيم نقل و حكايت اجماع در اين مسئله بخاطر اختلاف وسيعى كه بين حضرات وجود دارد بسيار موهون و بىاعتبار است اگرچه در صورت نبودن چنين اختلافى به حجّيّت نقل اجماع قائل باشيم .