مانع نمىشود .
اگر گفته شود كلام امام عليه السّلام « و لكن تنقض اليقين باليقين » مانع از عموم « لا تنقض اليقين بالشّكّ » بوده و نمىگذارد شامل يقين و شكّ در اطراف معلوم بالاجمال گردد زيرا در صورت شمول در مدلول حديث تناقض لازم مىآيد زيرا اگر عموم را پذيرفته و در هر دو طرف علم اجمالى مثلا استصحاب را جارى كرده و بدين ترتيب صدر اخبار باب را مورد عمل قرار دهيم لازم مىآيد كه به ذيل آنها عمل نكرده و با مدلول آن مخالفت نموده باشيم بدليل آنكه اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالى موجب آن مىشود كه يقين به زوال حالت سابقه پيدا كنيم چه آنكه بحسب فرض يكى از دو حالت سابقه قطعا و يقينا زائل گشته و ما متعيّنا به آن مطّلع نيستيم و بهر تقدير يقين به زوال حالت سابقه حاصل است حال پس از عمل بصدر حديث لازم مىآيد ذيل آن را طرح كرده و مورد عمل قرار ندهيم و اين امر مستلزم تناقض بين صدر و ذيل حديث مىباشد زيرا صدر بطور سالبه كلّيّه ما را از نقض يقين به شكّ نهى و منع مىكند و اجراء استصحاب را لازم قرار مىدهد حتّى در مورد علم اجمالى ولى ذيل آن بنحو موجبه جزئيّه نقض را واجب و لازم قرار مىدهد و اين تنافى بين صدر و ذيل مانع مىشود از اينكه بتوان به آن تمسّك كرد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بفرض بپذيريم كه ذيل مانع از عموم صدر حديث بوده و نگذارد كه موارد علم اجمالى مشمول حديث بشوند زيرا در صورت شمول تناقض بين صدر و ذيل لازم مىآيد ولى در عين حال مىگوئيم :
اين تناقض تنها در اخبارى كه مشتمل بر چنين صدر و ذيلى است بوده و مانع از عموم نهى در ساير اخبار يعنى احاديثى كه از وجود ذيل مذكور خالى است نمىگردد بلكه اينگونه از اخبار عام بوده و عمومش شامل اطراف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١١