علم اجمالى مىشود چه آنكه اجمال اخبار قبلى به احاديث خالى از ذيل ابدا سرايت نمىكند ، بنابراين وجود اين دسته از اخبار در تمسّك به آنها براى اجراء استصحاب در موارد علم اجمالى كافى است .
و امّا فقدان مانع :
نبودن مانع بخاطر آنست كه اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالى صرفا مخالفت التزاميّه را بدنبال دارد و آن اشكال و ايرادى نداشته نه شرعا و نه عقلا .
و از اين توضيح و شرحى كه داديم ظاهر و روشن مىشود كه استصحاب در اطراف علم به تكليف اصلا جارى نمىشود يعنى اگر علم اجمالى به تكليف فعلى داشته باشيم نفس اين علم مانع از عمل باستصحاب است زيرا از نظر حكم عقل موافقت قطعيّه واجب و لازم است و بدون ترديد با جريان استصحاب اشكال مخالفت قطعيّه يا احتماليّه پيش مىآيد .
تحرير و شرح
قوله : فالاظهر جريانهما : يعنى اظهر اينست كه استصحاب در هريك از دو طرف علم جارى مىشود .
قوله : فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعيّة : يعنى جواز اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالى به تكليف در موردى است كه از ناحيه عمل باستصحاب مخالفت قطعيّه لازم نيايد و آن در جائى است كه متعلّق علم اجمالى تكليف الزامى فعلى باشد چه آنكه در چنين فرضى جريان استصحاب در اطراف علم ممتنع است زيرا اجراء آن مستلزم ترخيص در معصيت احتمالى است و آن قبيح مىباشد مثال آن اينست كه علم اجمالى داريم به نجس شدن يكى از دو ظرفى كه قبلا طاهر بودند حال اگر در هر دو استصحاب جارى كنيم قطع داريم كه با تكليف فعلى الزامى يعنى اجتناب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٢