اشكالى به دنبالش باشد مشروط به اينكه اركان استصحاب موجود بوده و از طرفى عموم خطاب لا تنقض شاملش بشود كما اينكه بحسب فرض امر چنين مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : بخلافه فى الثّانى : يعنى بخلاف الاستصحاب فى الثّانى .
قوله : ففيه محذور التّخصيص الخ : ضمير در « فيه » به ثانى عود مىكند .
قوله : محذور التّخصيص بلا وجه الّا بنحو محال : چون اجراء استصحاب در مسبّب موقوف است بر اينكه خطاب لا تنقض در طرف سبب تخصيص خورده باشد و تخصيص خطاب در طرف سبب موقوف است بر اجراء استصحاب در ناحيه مسبّب .
قوله : فانّه لا محذور فيه : ضمائر در « فانّه » و « فيه » به استصحاب مسبّبى راجع است .
قوله : حينئذ : يعنى حين عدم جريان استصحاب سببى .
قوله : مع وجود اركانه و عموم خطابه : ضمائر در « اركانه » و « خطابه » به استصحاب عود مىكند .
متن : و ان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر ، فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعيّة للتّكليف الفعلى المعلوم اجمالا ، لوجود المقتضى اثباتا و فقد المانع عقلا :
امّا وجود المقتضى :
فلاطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب فى اطراف المعلوم بالاجمال ، فانّ قوله عليه السّلام فى ذيل بعض اخبار الباب « و لكن تنقض اليقين باليقين » لو سلّم انّه يمنع عن شمول قوله عليه السّلام فى صدره « لا تنقض اليقين بالشّكّ » لليقين و الشّكّ فى اطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله ضرورة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٩