صادق است .
قوله : فيكون الشّكّ فيه مسبّبا عن الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » اوّلى به مستصحب اوّل و در « فيه » دوّمى به مستصحب دوّمى راجع است .
قوله : و قد كان طاهرا : ضمير در « كان » به ماء راجع است .
قوله : فان كان احدهما اثرا للآخر الخ : بيان حكم صورت اوّل است .
قوله : اذ لا يلزم منه نقض اليقين الخ : ضمير در « منه » به استصحاب طهارة الماء راجع است .
متن : و بالجملة :
فكلّ من السّبب و المسبّب و ان كان موردا للاستصحاب الّا انّ الاستصحاب فى الاوّل بلا محذور بخلافه فى الثّانى ، ففيه محذور التّخصيص بلا وجه الّا بنحو محال ، فاللّازم الاخذ بالاستصحاب السّببى .
نعم ، لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسبّبي جاريا ، فانّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود اركانه و عموم خطابه .
ترجمه :
خلاصه كلام در حكم تعارض استصحابين در صورت اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
خلاصه كلام آنكه هركدام از سبب و مسبّب اگرچه مورد استصحاب مىباشند ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه استصحاب در اوّل ( يعنى سبب ) بدون اشكال بوده بخلاف دوّم ( يعنى در مسبّب ) چه آنكه اين استصحاب مستلزم محذور تخصيص بلا مخصّص مگر بنحو محال مىباشد ازاينرو لازمست در فرض مزبور فقط استصحاب سببى جارى شود .
بلى ، البتّه بايد توجّه داشت كه اگر استصحاب سببى به واسطه جهتى از جهات جارى نشد استصحاب مسبّبى جارى مىگردد بدون اينكه محذور و