داريم لذا آن را با آبى كه پيشتر پاك بوده و بالفعل مشكوك الطّهارة مىباشد بشوئيم پس از شستن شكّ مىكنيم كه جامه پاك است يا نجس ، پرواضح است كه اين شكّ مسبّب است از شكّ در طهارت و نجاست آب لذا مىگوئيم حكم آنست كه بايد استصحاب را در طرف سبب جارى كرده و حكم كنيم به اينكه آب در وقت شستن جامه پاك بوده در نتيجه ديگر شكى در طرف مسبّب باقى نمىماند يعنى جامه نيز محكوم به طهارت مىباشد .
و دليل اين حكم آنست كه :
اگر در جانب مسبّب استصحاب جارى كرده و بگوئيم جامه قبلا نجس بوده الآن كه پس از شستن است نيز به نجاست خودش باقيست لازمه اين استصحاب آنست كه خطاب لا تنقض اليقين بالشّكّ را تخصيص داده باشيم يعنى با اينكه اين خطاب استصحاب در طرف سبب را شامل مىشود با تخصيص از آن رفع يد نمائيم و به تعبير ديگر نقض يقين بشكّ را در طرف سبب تجويز كنيم زيرا متيقّن سابق در اين ناحيه طهارت آب است كه در صورت اجراء استصحاب مىبايد حكم به بقائش كرده و اثر شرعى آن را كه رفع نجاست به واسطهاش باشد ترتيب داد درحالىكه با عمل باستصحاب در جانب مسبّب نمىتوان اثر شرعى مزبور را بار نمود و بدين ترتيب نقض يقين بشكّ را عملا تجويز كردهايم بخلاف آنكه در طرف سبب استصحاب جارى كرده و حكم ببقاء طهارت آب نمائيم زيرا پس از اين استصحاب ديگر شكّى در جانب مسبّب باقى نمانده و طهارت جامه يقينى گرديده و نوبت باستصحاب نجاست نمىرسد و بدين ترتيب يقين به نجاست جامه با يقين به طهارتش منقوض واقع مىشود نه با شكّ .
قوله : فهو من باب تزاحم الواجبين : ضمير « هو » به تعارض استصحابين راجع است و حاصل آنكه :
در اين فرض نبايد به قاعده تعارض عمل نمود بلكه ضابطه باب تزاحم برآن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٧