تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1106

مساهمون:

ص١١٠٦
تحرير و شرح

شرح نكته دوّم

نكته دوّم اين بود كه تعارض بين دو استصحاب باشد بايد بگوئيم اين تعارض از دو حال خارج نيست : الف : آنكه علم بانتقاض حالت سابقه در هيچيك از دو مستصحب نداشته و تعارض صرفا بخاطر اينست كه نمىتوان به هر دو استصحاب عمل نموده و آنها را اجراء كرد نظير اينكه قبلا بوجوب دو امرى كه باهم ضدّ هستند علم داشته و اكنون در بقاء آن مشكوك هستيم . مثلا اگر زيد به تنهائى در آب بيفتد بر ما واجب است او را از هلاكت نجات دهيم چنانچه عمرو نيز اگر در دريا قرار گيرد لازمست او را از مرگ رهانيد حال اگر هر دو باهم افتادند اين شكّ ممكنست حاصل شود كه وجوب استنقاذ از هر دو ساقط است كما اينكه احتمال بقاء وجوب در هر دو را مىدهيم در اين مثال اگر استنقاذ هيچ‌كدام مهم‌تر از ديگرى نباشد به قاعده باب تزاحم بايد عمل نمود يعنى در رهانيدن هريك مختار هستيم بدون اينكه ترجيحى نسبت به يكى بر ديگرى باشد . ب : آنكه نسبت به حالت سابقه در احد المستصحبين علم به انتفاض و زوال داشته باشيم در اين فرض نيز دو صورت پيش مىآيد : 1 - آنكه يكى از مستصحبين اثر شرعى براى ديگرى باشد . 2 - آنكه هيچ‌كدام اثر ديگرى محسوب نشوند . در صورت اوّل شكّ در اثر مسبّب از شكّ در مؤثر مىباشد و حكم آنست كه تنها در ناحيه سبب مىتوان استصحاب جارى نمود نه مسبّب .

مثال

اگر جامه‌اى قبلا پاك بوده و اكنون در طهارتش شكّ