نظير استصحاب وجوب دو امرى كه در زمان استصحاب بين آنها تضاد باشد آن را بايد از باب تزاحم دو واجب خواند .
و اگر بانتقاض حالت سابقه در يكى از آن دو علم داشته باشيم از دو حال خارج نيست :
گاهى مستصحب در يكى از آن دو اثر شرعى براى مستصحب ديگرى به حساب آمده يعنى شكّ در مستصحب اوّلى مسبّب است از شكّ در مستصحب دوّمى نظير شكّ در نجاست جامهاى كه با آب مشكوك الطّهارة شسته شده مشروط به اينكه قبلا طاهر بوده باشد چه آنكه پس از شستن در طهارت جامه شكّ مىنمائيم و اين شكّ مسبّب است از اينكه آيا آب طاهر و يا نجس بوده .
و زمانى امر چنين نمىباشد يعنى يكى از دو مستصحب اثر شرعى براى ديگرى نيست .
اگر مورد صحبت از قبيل قسم اوّل فرض شود يعنى احد المستصحبين اثر شرعى براى ديگرى باشد حكم آنست كه تنها در طرف سبب مىتوان استصحاب جارى نمود نه مسبّب زيرا استصحاب در جانب مسبّب موجب آنست كه خطاب « لا تنقض » را تخصيص داده و نيز جايز باشد يقين را به واسطه شكّ در طرف سبب نقض كنيم به اين نحو كه اثر شرعى سبب را ترتيب ندهيم چه آنكه يكى از آثار شرعى طهارت آب پاك شدن جامهاى است كه با آن شسته شده است لذا پس از شستن اگر نجاست جامه را استصحاب نمائيم لازمه آن اينست كه يقين به طهارت آب را با شكّ نقض كرده باشيم بخلاف آنكه طهارت آب را استصحاب كنيم زيرا در اين فرض لازم نمىآيد يقين به نجاست جامه را با شكّ منقوض قرار داده باشيم بلكه يقين مزبور با يقين به چيزى كه رافع نجاست است يعنى شستن با آبى كه شرعا محكوم به طهارت مىباشد نقض شده .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٥