قوله : بين الامارة و بينه : ضمير در « بينه » به استصحاب عود مىكند .
قوله : فيقدّم عليها : ضمير در « يقدّم » به استصحاب و در « عليها » به سائر الاصول راجع است .
قوله : و لا مورد معه لها : ضمير در « معه » به استصحاب و در « لها » به اصول راجع است .
قوله : للزوم محذور التّخصيص الخ : تقرير دور در اينجا به همان شرحى است كه قبلا ذكر گرديد يعنى مىگوئيم :
تخصيص دادن استصحاب به واسطه ساير اصول متوقّف است به اينكه با بودن استصحاب اصول معتبر باشند و اعتبار آنها نيز موقوف است به اينكه به واسطه آنها استصحاب را بتوان تخصيص داد .
قوله : و عدم محذور فيه اصلا : ضمير در « فيه » به تخصيص اصول به واسطه استصحاب راجع است .
قوله : هذا فى النّقليّة منها : ضمير در « منها » به اصول راجع است .
قوله : وجه تقديمه عليها : ضمير در « تقديمه » به استصحاب و در « عليها » به اصول عقليّه عود مىكند .
قوله : عدم الموضوع معه لها : ضمير در « معه » به استصحاب و در « لها » به اصول عود مىكند .
قوله : ضرورة انّه اتمام حجّة و بيان : ضمير در « انّه » به استصحاب عود مىكند و اين عبارت ناظر است به تعارض بين استصحاب و برائت عقليّه كه موضوعش عدم البيان است .
قوله : و مؤمّن من العقوبة : ناظر است به تعارض بين استصحاب و اصالة الاحتياط كه موضوعش احتمال العقاب است .
قوله : و به الامان : ضمير در « به » به استصحاب راجع است و اين عبارت عطف تفسير است براى « مؤمّن من العقوبة » .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1103
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٣