مؤمّن از عقوبت بوده و عقلا مىتوان آن را بر اصول ترجيح داد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در خاتمه مبحث استصحاب بشرح دو نكته مىپردازند و آنها عبارتند از :
الف : نسبت بين استصحاب و سه اصل عملى ديگر يعنى اصالة البراءة و اصالة الاشتغال و اصالة التّخيير .
ب : حكم تعارض بين دو استصحاب .
شرح نكته اوّل
مخفى نماند كه سه اصل عملى ديگر يا عقلى بوده و يا نقلى مىباشند :
اصول عملى نقلى موضوعشان مشكوك من جميع الجهات بوده درحالىكه استصحاب موضوعش مشكوك من جهة است و پس از قيام استصحاب بدون ترديد موضوع اصول مرتفع مىگردد لذا استصحاب بر اصول ياد شده وارد مىباشد .
توضيح
وقتى در موضوعى كه مشكوك الحكم است استصحاب جارى نموديم پس از اجراء استصحاب بعنوان موضوعى كه در بقاء حكمش شكّ داريم معلوم الحكم مىگردد و با چنين علمى ديگر جائى براى اجراء سائر اصول نمىباشد زيرا موضوع اصول مشكوك الحكم من جميع الجهات مىباشد .