و به الامان و لا شبهة فى انّ التّرجيح به عقلا صحيح .
ترجمه :
خاتمه مبحث استصحاب
مناسب است در اينجا نسبت بين استصحاب و اصول عمليّه ديگر را بيان نموده و نيز حكم تعارض بين دو استصحاب را متذكّر شويم .
نسبت بين استصحاب و اصول عمليّه ديگر
نسبت بين استصحاب و اصول عمليّه ديگر عينا همان نسبتى است كه بين اماره و استصحاب مىباشد يعنى همانطورىكه اماره بر استصحاب مقدّم بوده و با وجود اماره جائى براى استصحاب نيست ، استصحاب نيز بر اصول مقدّم شده و با وجود آن نوبت به آنها نمىرسد و دليلش همان دليلى است كه در آنجا آورديم يعنى مىگوئيم :
اگر اصول را بر استصحاب مقدّم كنيم لازم مىآيد كه بدون وجود مخصّصى استصحاب را تخصيص داده باشيم و بتعبير ديگر با نبودن مخصّص مگر بنحو دورى استصحاب را تخصيص دادهايم درحالىكه اين محذور و اشكال در صورت تخصيص دادن اصول با استصحاب لازم نمىآيد .
سپس مىفرماين :
آنچه گفتيم نسبت باصول نقلى بود و امّا كلام در نسبت بين استصحاب و اصول عقلى بايد بگوئيم :
بدون شكّ و شبهه استصحاب بر اين اصول نيز مقدّم بوده و وجه اين تقديم مخفى و مشتبه نيست زيرا بديهى و روشن است كه با وجود استصحاب ديگر موضوع اين اصول باقى نمىماند زيرا موضوع آنها فقدان دليل و احتمال عقوبت مىباشد و پرواضح است كه استصحاب اتمام حجّت و دليل و نيز