منهى عنه ، مع كونه من نقض اليقين بالشّكّ .
ترجمه :
نفى عدم جريان استصحاب با وجود اماره از باب جمع بين آنها
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا اينكه با وجود اماره استصحاب جارى نمىشود و التزام به اينكه اين عدم جريان از باب جمع بين دليل اماره و دليل استصحاب مىباشد ، بايد بگوئيم :
اگر اين توفيق و جمع به همان نحوى كه ما بيان كرديم باشد يعنى دليل اماره را بر دليل استصحاب وارد بدانيم البتّه بسيار نيكو و پسنديده است ولى اگر مراد از آن اين باشد كه دليل استصحاب را به واسطه دليل اماره تخصيص مىدهيم البتّه هيچ وجهى برايش به نظر نمىرسد زيرا همانطورىكه قبلا دانسته شد اخذ به دليل اماره و عمل نكردن باستصحاب را نمىتوان نقض يقين بشكّ دانست بلكه از باب نقض يقين به يقين مىباشد .
بلى ، اگر تقديم اماره بر استصحاب و طرح نمودن دليل استصحاب به واسطه دليل اماره از مصاديق نقض يقين بشكّ باشد و معذلك به آن مبادرت نمائيم چون موضوع استصحاب محفوظ مانده فقط دايره حكم آن محدود گرديده البتّه اين تقديم از باب تخصيص مىباشد ولى طبق آنچه گفته شد عمل به اماره از باب نقض يقين بشكّ نبوده بلكه از قبيل نقض يقين بيقين مىباشد و به تعبير ديگر :
در صورت ورود اماره موضوع استصحاب كه نقض يقين بشكّ باشد عوض شده و بجاى آن موضوع ديگرى كه نقض يقين بيقين باشد جايگزين مىگردد و بدون ترديد آن تخصيص نبوده بلكه ورود مىباشد .
و خلاصه كلام آنكه :