قوله : فانّه لا نظر لدليلها الى مدلول دليله : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « دليلها » به اماره عود مىكند .
قوله : و ان كان دالّا على الغائه معها ثبوتا : ضمير در « كان » به « دليلها » و در « الغائه » به « دليله » و در « معها » به اماره عود مىكند و حاصل مراد اينست كه :
در موردى كه اماره بر خلاف استصحاب باشد مىبايد بر نفى آن دلالت كند منتهى اين دلالت مقتضى آن نيست كه اماره را بر استصحاب حاكم قرار دهيم زيرا دلالت مزبور از تنافى مدلول اماره با مدلول استصحاب ناشى مىشود چه آنكه مقتضاى تنافى مدلولين آنست كه دليل هركدام بر نفى ديگرى دلالت داشته باشد و پرواضح است كه چنين دلالتى را نمىتوان حكومت دانست زيرا در غير اين صورت مىبايد استصحاب را نيز بر اماره حاكم بدانيم چون دليل استصحاب نيز بر نفى اماره دلالت دارد .
قوله : لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به : ضمير در « بها » به اماره و در « به » به استصحاب برمىگردد .
قوله : لو كان على خلافها : ضمير در « كان » به استصحاب و در « خلافها » به اماره برمىگردد .
قوله : كما انّ قضيّة دليله : يعنى دليل استصحاب .
قوله : الغائها : يعنى الغاء الأمارة .
قوله : كذلك : يعنى لو كانت الامارة على خلافه .
قوله : هذا مع لزوم اعتباره معها : ضمير در « اعتباره » به استصحاب و در « معها » به اماره برمىگردد .
متن : و امّا التّوفيق :
فان كان بما ذكرنا فنعم الاتّفاق و ان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت من انّه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين بشكّ لا انّه غير
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1097
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٧