الف : آنكه عرض يعنى حكم بدون موضوع و محلّ باشد كه آن محال و غيرممكنست .
ب : آنكه در موضوع ديگرى غير موضوع سابق حلول نمايد .
و معلوم و روشن است اين امر را ابقاء حكم سابق نگفتهاند بلكه حكم بحدوث عارضى است در موضوع جديد و بدين ترتيب نمىتوان آن را استصحاب ناميد .
جماعتى از شاگردان و حاضرين در جلسه درس ايشان باستدلال مذكور ايراد و اشكال نمودهاند كه حاصلش همان بيانى است كه مرحوم مصنّف در اينجا به آن اشاره فرموده و حاصلش آنست كه :
مقصود از « ابقاء » اگر ابقاء حقيقى و واقعى باشد البتّه اشكال مرحوم شيخ اعظم وارد است ولى در صورتى كه مراد از آن ابقاء تعبّدى يعنى صرف لزوم ترتيب آثار در مقام ظاهر باشد هيچ استحالهاى لازم نمىآيد .
قوله : و الاستدلال عليه : ضمير در « عليه » به اعتبار بقاء موضوع راجع است .
قوله : لتقوّمه بالموضوع : ضمير در « تقوّمه » به حكم راجع است .
قوله : و تشخّصه به : ضمير در « تشخّصه » به حكم و در « به » به موضوع برمىگردد .
قوله : انّ استحالته حقيقة : ضمير در « استحالته » به انتقال راجع است .
قوله : و الالتزام بآثاره شرعا : اين عبارت عطف تفسير است براى تعبّدا .
متن : و امّا بمعنى احراز وجود الموضوع خارجا ، فلا يعتبر قطعا فى جريانه ، لتحقّق اركانه بدونه .
نعم ربّما يكون ممّا لا بدّ منه فى ترتيب بعض الآثار ، ففى استصحاب عدالة زيد لا يحتاج الى احراز حياته لجواز تقليده و ان كان محتاجا اليه فى جواز
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1082
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٢