بنابراين مىبايد در دو مقام صحبت كنيم :
مقام اوّل
بدون شكّ و شبهه بقاء موضوع در استصحاب معتبر و شرط است به اين معنا كه قضيّه مشكوكه با متيقّنه مىبايد از نظر موضوع متّحد باشند همانطورىكه حكمشان باهم متّفق و متّحد است چه آنكه بديهى و ضرورى است در صورت اختلاف موضوع دو قضيّه شكّ در بقاء صادق نبوده بلكه بايد آن را شكّ در حدوث دانست چنانچه رفع يد از يقين در محلّ شكّ را نمىتوان نقض يقين بشكّ تلقّى كرد بلكه نقض يقين به يقين مىباشد ، بنابراين اعتبار بقاء به اين معنا هيچ نيازى به بيان زائد و اقامه برهان و دليل ندارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
غير از آنچه قبلا گفته شد در جريان استصحاب دو امر ديگر معتبر و لازم است :
اوّل آنكه موضوع حكمى كه استصحاب مىشود مىبايد باقى باشد و به تعبير ديگر قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه بايد از نظر حكم و موضوع متّحد باشد مثلا قبلا يقين داشتيم كه زيد مشغول خواندن قرآن است حال اگر در اين حالت وى شكّ نمائيم در صورتى مىتوان اشتغال به قرائت قرآن را استصحاب نمود كه موضوع آن يعنى زيد بقاء و حياتش محرز باشد و به عبارت ديگر :
زيد موضوع است براى دو قضيّه :
الف : قضيّه متيقّنه و آن عبارتست از يقين به اشتغال وى به قرائت قرآن .