دارند و آنچه مورد اشكال و اختلاف مىباشد اينست كه :
آيا اين اتّحاد به نظر عرف بايد باشد يا بحسب دليل حكم بوده و يا ملاك و مناطش نظر و حكم عقل است ؟
بايد بگوئيم : اگر مناط اتّحاد حكم عقل باشد بطور كلى در احكام جائى براى استصحاب وجود ندارد زيرا شكّ در بقاء آنها ناشى است از احتمال تغيّر موضوع چه آنكه احتمال مىدهيم برخى از خصوصيّات موضوع حكم زائل شده باشد و چون خصيصه مزبور احتمالا در بقاء موضوع كه آن نيز در بقاء حكم دخيل است دخالت دارد لاجرم شكّ در زوال خصوصيّت نامبرده موجب شكّ در بقاء حكم گرديده و همانطورىكه اشاره شد منشا اين شكّ چون احتمال تغيّر موضوع مىباشد ازاينرو در چنين موردى جائى براى استصحاب وجود ندارد زيرا همانطورىكه پيشتر گفتيم يكى از شرائط استصحاب احراز بقاء موضوع مىباشد و اين شرط در استصحاب حكم مفقود است و بدين ترتيب در فرض مزبور ( مناط اتّحاد حكم عقل باشد ) استصحاب بموضوعات اختصاص پيدا مىكند زيرا بديهى است وقتى در حيات زيد شكّ نمائيم در حقيقت و واقع در نفس همان چيزى شكّ كردهايم كه قبلا به آن يقين داشتيم و بدين ترتيب يقين سابق و شكّ لاحق كه از اركان استصحاب هستند تحقّق پيدا كرده و بعد از آن استصحاب جارى مىشود بخلاف آنكه مناط اتّحاد نظر اهل عرف بوده يا آن را بحسب لسان دليل بدانيم زيرا واضح و روشن است كه انتفاء برخى از خصوصيّات اگرچه باعث شكّ در بقاء حكم بوده و احتمال دخالت آن در بقاء موضوع موجب شكّ مزبور ممكنست باشد ولى در عين حال خصوصيّت ياد شده بسا از نظر عرف و نيز لسان دليل از مقوّمات حكم نبوده همانطورىكه به ملاحظه دليل بسا موضوع بخصوصه موضوع نمىباشد .
مثلا اگر در دليل آمده باشد :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1085
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٥