فى تخصيصه به مقدار دلالة الخاصّ و لكنّه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من انّ الحكم فى طرف الخاصّ قد اخذ على نحو صحّ استصحابه فتأمّل تعرف انّ اطلاق كلام شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه فى المقام نفيا و اثباتا فى غير محلّه .
ترجمه : بعد مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اگر مفادّ عام و خاصّ عكس صورت سوّم ملحوظ باشند يعنى زمان در عام به صورت مفرد و در خاصّ بعنوان ظرف براى استمرار حكمش باشد حكم آنست كه در غير مدلول خاصّ مىبايد بعام رجوع شود زيرا در تخصيص آن بايد به مقدارى كه خاصّ دلالت دارد اكتفاء نمود ولى در عين حال بايد بگوئيم اين كلام در جائى است كه عام واجد چنين دلالتى باشد و در غير اين صورت استصحاب حكم خاصّ مرجع است زيرا دانسته شد كه حكم در جانب خاصّ به نحوى اخذ شده كه استصحابش صحيح است .
سپس مىفرماين :
در آنچه اينجا آورديم تأمّل و دقّت نما تا بدانى اطلاق كلام مرحوم شيخ در اين مقام نفيا و اثباتا صحيح نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و لكنّه لو لا دلالته الخ : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » بوده و در « دلالته » به عام برمىگردد .
قوله : انّ اطلاق كلام شيخنا العلّامة الخ : مرحوم شيخ بطور مطلق فرمودهاند .
اگر زمان ظرف براى استمرار حكم عام باشد نسبت به زمان پس از تخصيص عام حجّت نيست و اگر مفرد باشد عام حجّت بوده و جائى براى استصحاب نمىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1070
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧٠