ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اگر مفادّ عام بطور اوّل بوده يعنى زمان ظرف براى استمرار حكمش باشد ولى مفاد خاصّ به صورت دوّم ملاحظه شده باشد در غير مدلول خاصّ نمىتوان باستصحاب حكم آن تمسّك جست زيرا اگرچه در مورد مزبور بتاتا و بطور كلّى هيچ دلالتى وجود ندارد ( نه دلالت براى عام و نه براى خاصّ ) ولى در عين حال جارى نمودن حكم خاصّ در غير مورد دلالتش از قبيل سرايت دادن حكم موضوعى است نه موضوع ديگر نه آنكه از باب استصحاب حكم موضوع محسوب شود ازاينرو استصحاب حكم خاصّ صحيح نيست و نيز بايد بگوئيم :
جائى براى تمسّك بعام نيست زيرا دليل اين گفتار عنقريب گذشت و گفتيم جهتش آنست كه عام دلالتى بر حكم مورد مزبور ندارد چون بطور علىحدّه و مستقلّ در موضوع عام داخل نيست چه آنكه مفروض كلام آنست كه ظرف مفرد براى عام نبوده و در موضوعش اخذ نگرديده .
در نتيجه براى رفع حيرت بايد بسائر اصول عمليّه مراجعه نمود لذا در صورتى كه شكّ در اصل تكليف باشد مرجع اصالة البراءة بوده و به فرضى كه شكّ در مكلّف به باشد مىبايد به احتياط رجوع نمود .
تحرير و شرح
قوله : فانّه و ان لم يكن هناك دلالة : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : اصلا : يعنى لا للعامّ و لا للخاصّ .
قوله : لما مرّ آنفا : اشاره است به بيانى كه سابقا گذشت يعنى : لعدم دلالة للعامّ على حكمه لعدم دخوله على حدة فى موضوعه الخ .
متن : و ان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العامّ ، للاقتصار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1069
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٩