خاصّ حكم عام را قطع نمىكند به اين معنا كه ابتداء زمان استمرار حكم عام بعد از دائره دلالت خاصّ مىباشد .
ب : آنكه خاص حكم عام را قطع مىكند يعنى بعد از آنكه حكم عام مستقرّ شد و براى مدّتى ادامه پيدا كرد خاصّ آن را قطع مىكند .
در صورت دوّم حكم آنست كه پس از اتمام مدلول خاصّ نسبت به غير آن جاى تمسّك بعام نبوده بلكه حكم خاصّ را بايد استصحاب نمود ولى در فرض اوّل در مورد مذكور بايد بعام تمسّك نمود .
قوله : غير قاطع لحكمه : يعنى لحكم العام .
قوله : كما اذا كان مخصّصا له من الاوّل : ضمير در « كان » به خاصّ عود كرده و در له به عام برمىگردد .
قوله : لما ضرّ به فى غير مورد دلالته : ضمير در « به » به عام برمىگردد و در ضرّ و « دلالته » به خاصّ عائد است .
قوله : فيكون اوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته : ضمير در « حكمه » به عام و در « دلالته » به خاصّ برمىگردد .
قوله : فيصحّ التّمسّك باوفوا بالعقود : و اين عام است كه از ظاهرش اينطور استفاده مىشود كه از اوّل لحظه وقوع عقد ببعد بايد به آن وفاء نمود .
قوله : و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه : چه آنكه خيار مجلس و نظير آن همچون خيار شرط و خيار حيوان عقد را از همان ابتداء از لزوم خارج مىكنند منتهى در خيار مجلس اين خروج از لزوم تا زمانى است كه مجلس متعاقدين باقى بوده و در شرط تا زمانى است كه متعاقدين قرارداد نموده و در خيار حيوان تا سه روز مىباشد .
قوله : و لا يصحّ التّمسّك به : ضمير در « به » به عام برمىگردد .
قوله : بخيار لا فى اوّله : مانند خيارات منفصل همچون خيار عيب پس از ظهورش و امثال آن .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1067
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٧